تحت تصرف أو قرار دارد ، برخى مبناى اين حكم را همين قاعده دانسته وگفته‌اند : حجّيت آن از باب افادهء ظن حاصل از غلبه است . از اين‌رو ، در صورتي كه معارض با ظن قوىتر - همچون بيّنه ( - - ) بيّنه ) - شود ، بيّنه مقدّم مىگردد وقاعدهء يد ناديده گرفته مىشود . 2 قاعدهء ياد شده به عنوان قاعده در كتب مربوط به قواعد فقهى مطرح نشده وتنها در فقه استدلالي در برخى موارد بدان استناد شده است . مستند قاعده : قاعدهء الحاق مستندى از آيات وروايات ندارد وحجيت واعتبار آن تنها به اعتبار حصول ظن است ؛ ظني كه به خودى خود حجّت نيست ، مگر آنكه دليلي بر حجّيت آن وجود داشته باشد . از اين رو ، برخى به جهت عدم وجود دليل بر حجّيت ظن حاصل از غلبه ، قاعدهء ياد شده را فاقد اعتبار دانسته‌اند . 3 قاعده العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني - - ) ( قاعدهء المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً قاعدهء العبرة بعموم اللفظ . . . قاعدهء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده از قواعد أصولي وعبارت است از اينكه اعتبار به عموم لفظ وارد در دليل است ، نه خصوص مصداقى كه عموم در آن به عنوان فردى از افراد عام به كار رفته است . بنابر اين ، چنانچه عام يا مطلقى درباره مصداقى خاص وارد شود ، عموم واطلاق به قوت خود باقي است ومورد مخصّص آن نمىشود ، مانند اينكه در پاسخ به سؤال آيا فلان عالم را اكرام كنم ؟ گفته شود : عالم را اكرام كن . وارد شدن اين مطلق در مورد خاص ، موجب اختصاص وتقييد آن به همان مورد نمىشود ، يا در روايتي از معصوم عليه السّلام سؤال شده است : آيا مسافر در ماه رمضان روزه مىگيرد ؟ وامام در پاسخ مىفرمايد : « روزه در سفر از ( مصاديق ) بر ونيكى نيست » . 1

--> ( 1 ) . كتاب الطهارة ( اراكى ) 1 / 420 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 289 - 292 ؛ مجمع الافكار 4 / 224 ( 3 ) . عوائد الأيام / 307 ؛ مصباح الفقاهة 7 / 95 ؛ موسوعة الخوئي 7 / 195 .